السيد موسى الشبيري الزنجاني

7739

كتاب النكاح ( فارسى )

پس از مدتى عوض شود و يا از مجتهدى عدول به مجتهد ديگر نمايد ، در اين گونه موارد اجزاء براى صحت اعمال گذشته مىآيد نه اينكه براى بطلان اعمالى باشد كه به حسب واقع صحيح بوده است و جهت بطلان هم مثلًا عدم موافقت با فتواى قبلى باشد . اشكال جواهر بر تفصيل بنا بر تحكيم : صاحب جواهر پس از پذيرش تفاوت بين اينكه قضاء و حكم بر عليه شخص باشد يا بر له او و اينكه در اينجا هم حكم هم له و هم عليه آنهاست ، دليلشان بر نفوذ حكم حكمين در اينجا را وجود دليل خاص بر جواز و نفوذ حكم بر عليه و له آنها در اين مورد خاص قرار مىدهد و آن عبارت از اطلاق ادله نفوذ حكم آنها در مقام است ؛ چرا كه خيلى از مواقع هست كه در هنگام حكم ، حكم يكى از زوجين يا هر دو آنها حاضر نيستند ؛ چرا كه معمولًا كه مذاكره مىكنند و به نتيجه‌اى مىرسند ، زوجين حاضر نيستند و مع ذلك حكم خود را كرده و به خصومت فيصله مىدهند . اشكال تفصيل بين قضاء عليه و قضاء له : ما دليل معتنابهى بر تفصيل بين قضاء عليه و قضاء له و حكم به صحت اولى و عدم صحت دومى نيافتيم و البته در اينكه اگر چه فرق مذكور تمام باشد در اينجا دليل خاص بر عدم تفصيل وجود دارد ، حق با صاحب جواهر است ، كما اينكه در « حدائق » هم دارد كه اگر چنانچه از باب تحكيم باشد و طرفين اختيار مطلق داده باشند كه هر گونه كه مىخواهيد حكم كنيد در اين صورت دليلى بر تفكيك بين له يا عليه بودن حكم وجود ندارد . به هر حال با وجود اطلاق ادله در مقام قول به تنفيذ حكم حكمين در اينجا چه له و چه عليه ، قولى قوى است . بحث هشتم : شرايط نافذه و غير نافذه در اصلاح حكمين الف - اقسام شروط : شرايطى كه براى اصلاح در بين زوجين هست بر سه قسم است كه عبارتند از : 1 - شروطى كه بدون نياز به رضايت طرفين و به طور مطلق